۱-جنبه های کلی
انتخابات را نمی توان از تولید و باز تولید روابط قدرت جدا کرد و در انزوا مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. روابط موجود قدرت هم بر اساس یک اقتصاد سیاسی سرمایه داری رانت خوار معیوب و بشدت فاسد دینی قرار دارد. مهندسی کردن انتخابات در همان جهت و بمنظور تعمیر ماشین بشدت آسیب دیده همین قدرت است.
از نقطه نظر سیاسی و اقتصادی این انتخابات در بحرانی ترین شرایطی صورت گرفت که جمهوری سلامی با آن روبرو بوده است. از این جهت در تحلیل آن توجه به بعضی فاکتور های سیاسی اجتماعی اهمیت ویژه دارند. این اولین انتخابات بعد از جنبش عظیم انقلابی زن زندگی آزادی بود. این انتخابات در زمانی صورت گرفت که پایه های اجتماعی رژیم جمهوری اسلامی ایران و مشروعیت آن بشدت زیر سئوال رفته بود. رژیم بدنبال آن بود که با مهندسی کردن این انتخابات در شرایط جدید از آن بعنوان یک ابزار تبلیغاتی و تحریف افکار عمومی از بحران دوران مهسا و مابعد مهسا و شرایط بسیار فلاکت بار اقتصادی استفاده کند. اما شکافی که بین مردم و رژیم بوجود امده خود را بنحوی نسبتا روشن در میزان مشارکت در این انتخابات مهندسی شده و فرمایشی کنونی هم نشان داد. در همان چهارچوب پذیرفته شده این سیستم مهندسی شده هم تقلب و دست کاری و زد وبند و لاپوشانی بطور گسترده ای بکار رفته است.
دوره دوازدهم انتخابات مجلس شورا برای فرستادن ۲۹۰ نماینده از ۲۰۸ حوزه و همزمان انتخابات ششمین دوره محلس خبرگان برای فرستادن ۸۸ نفر بود. کل تعداد کاندیداهای مجلس خبرگان هم ۱۴۴ نفر یعنی بطور متوسط به ازای هر حوزه ۱.۶۴ یعنی بسیاری از حوزه بدون هیچ رقابت بود.
رژیم نگران امنیت برگزاری انتخابات بود بطوریکه سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، فراجا، شامگاه دهم اسفند اعلام کرد که ۱۹۰ هزار نیروی پلیس برای تامین امنیت انتخابات آماده باش بودند. و رئیس ستاد امنیت انتخابات قبل از آن اعلام کرده بود که «بیش از ۲۵۰ هزار نفر از نیروهای پلیس، سپاه، بسیج و ارتش از امنیت صندوقها و مکانهای اخذ رأی مراقبت میکنند». (به نقل از رادیو فردا)
جالب است که بمنظور مخدوش کردن معنی مشارکت نمایندگی داوطلبان و یا ماموران خود را را در طی یک دوره نسبتا طولانی تشویق کردند تا رقم این «جهادگران» بشدت افزایش یابد. ثبتنام اولیه داوطلبان مجلس شامل ۴۸ هزار و ۸۴۷ متقاضی بود یعنی برای هر یکی از کرسیهای مجلس ۱۶۸ نفر اسم نوشته بودند. این سیاست جنبه تبلیغاتی مهمی داشت. حتی با تصفیه شدیدتربرای یکپارچه تر کردن سیستم، همه این افراد از قبل گوشه ای از سفره قدرت و ثروت را در اختیار داشتند و یا بطور واقعی و یا خیالی در جستجوی آن بودند. بر اساس گزارش ستاد انتخابات کشور، ۱۲۰۳۳ نفر برای رقابت در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تایید صلاحیت شدند که ۱۲ درصد زن و ۸۸ درصد مرد بودند و ۱۴۴ نفر هم در مجلس خبرگان رهبری تایید صلاحیت شدند. چنانچه این ارقام درست باشد بطور متوسط به ازای هرکرسی حدود ۴۰ نفر کاندید تایید صلاحیت شدند که این رقم نزدیک به دو و نیم برابر دوره قبلی که ۱۷ نفر بود، می باشد. اما روشن است که وقتی ںه مطبوعات آزادند و نه تجمعات و نه احزاب و نه آزادی داوطلب برای انتخابات شدن آنوقت این نوع دست کاری کمی در وسعت دهی تعداد مشارکت داوطلبان و کاندیداها کاملا بی معنی است. در انتخابات کنونی آنطوری که مقامات وزارت کشور گزارش کرده اند ۴۱ درصد واجدان شرایط رایگیری رای دادند و این رقم کمی پایین تر از رقم مشارکت ۴۲.۴۷ درصدی انتخابات سال ۱۳۹۸است. البته هنوز رقم ارای باطله روشن نیست و پاره ای تناقضات نشان می دهند که احتمالا وزارت کشور در ارقام کنونی دست کاری کرده است. در روز ها و حتی هفته ها آتی احتمال رو شدن دست کاری و تقلبات وجود دارد.
۲-آموزش: استفاده ابزاری برای تحکیم توتالیتاریسم و نفی حقوق شهروندی و زنان
آنچه در انتخابات جمهوری اسلامی و از جمله این انتخابات قابل توجه است فاکتور مذرک گرائی است.این شیوه مشروع سازی بشدت الیت گرایانه هم بمعنای حذف صلاحیت فعالان سیاسی با تحصیلات پایین است. ثبتنام اولیه داوطلبان مجلس شامل ۴۸ هزار و ۸۴۷ متقاضی بود که ۱۶ درصد از متقاضیان مدرک دکتری، ۷۰ درصد کارشناسی ارشد، ۱۱ درصد کارشناسی با سابقه ایثارگری یا نمایندگی مجلس و سه درصد هم دارای مدارک حوزوی بودهاند.
از نظر میزان تحصیلات دیده می شود که درصد کسانیـکه دارای عنوان دکتر هستند و یا دارای کارشناسی ارشد تلقی می شوند بسیار بالاست و به ۸۶ درصد کل متقاضیان اولیه میـرسد همین رقم در میان کاندیداهای برگزیده یاحفظ می شود و یا حتی بالاتر است. بر اساس گزارشات رقم استادان دانشگاه که متقاضی اولیه بودند بسیار بالا بود. این بمعنی پوسیدگی دستگاه آموزشی و تقؤیت و درونی کردن ارزش های منحطـ مردسالارانه و تبعیض گرایانه در بالاترین مراتب سیستم آموزشی است. این نشان می دهد که بسیاری از افراد که درسطح دکترا و یا فوق لیسانس تحصیل کرده اند نه تنها نسبت به حقوق شهروندی و حقوق برابر زنان، ستمگری نسبت به اقوام و پیروان عقاید دیگر مذاهب ، کاملا بی اعتناهستند بلکه در صدد تصویب قانونگزاری های ضد حقوق زنان و ضد ارزش های دموکراتیک برای تحکیم یک سیستم توتالیتری دینی نیز می باشند هر چند ار این کلیات نمی توانیم در اینجا مدارک این کاندیداها و یا نمایندگان را برحسب رشته هایی که تحصیل کرده اند ارزیابی کنیم .
۳- شهرهای بزرگ و کلیدی در انتخابات
در اغلب انتخابات اخیر شکاف بین اکثریت عظیم جمعیت و جمهوری اسلامی بویژه در مناطق کلیدی آنقدر عمیق بود که بکارگیری ابزارهای بشدت فرمایشی هم از اثر افتاده بود. البته قبلا هم این ابزارها در شهر های بزرگ کلیدی مثل تهران بی اعتبارـبود. شهرهای کلیدی و بویژه تهران از نظر اقتصادی و سیاسی وزن بسیار سنگینی در کشور دارند و عدم تمایل واعتراض مردم این شهرها به مشارکت در انتخابات بمعنی ریزش جدی پایه های قدرت رژیم نیز هست.
در سال ۱۳۹۸ درصد مشارکت در تهران ۲۶.۲۴ در صد اما برای انتخاب دوره ۱۲ قبلا رقمی در حدود ۲۴ درصد ذکر شده بود ولی حالا این رقم ۳۴ در صد شده است. آیا این رقم شامل آرای باطله هست و اگر هست درصد آرای باطله چقدر است. عباس عبدی با دسترسی یک آمار حدس زده بود که آرای باطله در تهران ۱۶ درصد است در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۰، ۱۴ درصد بود. اگر تعداد آرای صحیح تهران، از مجموع ۷ میلیون و ۸۰۰ هزارفرد واجد شرایط، یک میلیون و نیم باشد، آنطور که بی بی سی فارسی ذکر کرده است، در آنصورت میزان مشارکت در تهران رقم۱۹ درصد خواهد بود. در چنین حالتی ارقام ارائه شده دیگر هم در سراسر کشوربسیار قابل سوال است.
۴-زنان و انتخابات
مسئله زنان بدون تردید مهمترین پدیده ای بود که در جنبش انقلابی مهسا ـبر آمد کرد و تاثیرات اساسی در فرو ریزی مشروعیت جمهوری اسلامی داشت. قانون اساسی و ساختار قدرت و ایدئولوژی دینی حاکم بشدت بر علیه حقوق برابر زنان عمل کرده اند. تبعیض آشکار نسبت به حقوق زنان و فشار و محدودیت بر آنها نه تنها در شرایط روزمره زندگی و مشارکت آنها در حوزه عمومی بلکه حتی در دادن جایگاه فرمایشی در کاندیداتوری و انتخاب شدن هم از ابتدای پیدایش جمهور اسلامی ایران بسیار روشن است. در صد تقاضای کانیداتوری اولیه، درصد کاندیداهای صاحب صلاحیت شده و سرانجام و مهمتر از همه تعداد زنانی که در هر دوره به عنوان نمایندگی فرمایشی به مجلس راه می یابندهمه می توانند جنبه های دیگری ازنگاه جمهوری اسلامی را به جایگاه زنان به تصویر بکشند.
ارقام گزارش شده خود رژیم بیانگر تبعیض وحشتناکی نسبت به زنان است. مثلا از ۲۹۰ نماینده مجلس در هیچ دوره ای بالاتر از ۱۷ زن در مجلس نرفته اند. درصد کاندیداهای زن مورد تائید، مردان ارتجاعی دینی شورای نگهبان هم در حدود ۱۲ درصد مردان بوده هرچند از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت بوده است. در ۱۱ دوره تعداد زنان نماینده عمدتا کمتر از ده نفر ولی بین ۴ تا ۱۷ (دوره ۱۰ بالاترین رقم را داشت) نفر متغیر بوده و درصد آنها بین یک تا ۶ درصد بوده است. در ۱۱ دوره مجلس ، ۷۸ زن با کسب مچموعا ۱۱۱ کرسی به مجلس راه یافتند . در مجلس دوره ۱۱، ۱۶ زن از ۱۳ حوزه انتخابیه حضور داشتند. زنانی که به مجلس راه یافتند از حوزه های محدودی از شهر های بزرگ بویژه تهران بوده اند.
۵-مناطق قومی مذهبی
مناطق حساس و کلیدی دیگر را باید در مناطق جمعیتی قومی و مذهبی منجمله بلوچستان و کردستان دید. کردستان با آنکه در انتخابات گذشته مشارکت پائینی داشت ولی در سیستان و بلوچستان برعکس همیشه مشارکت بالا ئی گزارش می شد.
الف-کردستا ن: بر اساس گزارشات رسمی در کردستان ۶۹۷ داوطلب، در پنج حوزه انتخابیه استان، برای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، پیشثبتنام کرده بودند. از مجموع داوطلبان ثبت نام کننده اولیه ۶۲۸ نفر را مردان و ۶۹ نفر را زنان تشکیل می دادند. از این تعداد، ۸۷ نفر دارای مدرک دکتری، ۵۰۰ نفر کارشناسی ارشد، ۸۷ نفر کارشناسی، ۱۲ نفر حوزوی، ۱۰ نفر کاردانی و یک نفر دیپلم هستند. این رقم با تصفیه های بعدی به ۱۸۷ نفر برای ۶ نماینده در ۵ حوزه رسید.
میزان مشارکت در کردستان در ابتدا ۲۵ درصد گزارش می شد ولی اکنون به ۳۰ درصد تغییر یافته است در حالی که این رقم در دوره یازدهم ۳۲.۶۵ درصد گزارش شده بود. البته از میزان آرای باطله در این استان چیزی نمی دانیم ولی با توجه به نگرانی زیادی که مقامات از میزان مشارکت در این استان داشتند احتمال دست کاری در ارقام بسیار زیاد است.
ب- سیستان و بلوچستان
میزان مشارکت در انتخابات های گذشته این استان همیشه بالا گزارش می شد. هرچند مشارکت بالا ذر این استان را باید در ارتباط باـساختارهای و نهاد های موجود محلی که با دستگاههای سیاسی و امنیتی رژیم مرتبط اند سنجید. نهاد مکی و روحانیت سنی دئوبندی تحت رهبری مولوی عبدالحمید نقش بسیار مهمی در بالابردن میزان مشارکت داشتند. اما در پروسه جنبش زن زندگی آزادی و رویدادهای خونین زاهندان و خاش و تداوم بی سابقه اعتراضات زاهدان و نقشی حمایـت آمیزی که مولوی عبدالحمید از اعتراضات دنبال کرد، جمعیت کثیری خود را علنا در مقابل رژیم قرار دادند. در این دوره، دستگاه مذهبی سنی دئوبندی برهبری مولوی در سیستان و بلوچستان هرچند با یک شیوه محافظه کارانه صریحا ازـتحریم انتخابات صحبت نکرد ولی عملا ازـحمایت از شرکت هم چیزی نگفت. بنظرم این سکوت را بساری بمعنی حمایت تعبیر کردند و این عاملی بود که درصد آرا را با وجود کاهش چشمگیر آن نسبت به گذشته به این میزان رساند. با توجه به این نقش محافظه کارانه مولوی بسیاری از سرطوایف، تحصیلکردگان بشدت جاه طلب و نیز مولوی های رده های پایین تر بسوی زد و بند با دستگاه امنیتی و محامی رفتند و این موجب رقابت های تجمعات سنتی و رعیت منشانه برای مشارکت تا این حد شد. با وجود این میزان مشارکت در حوزه کلیدی و مهم استان یعنی زاهدان و نیز چابهار از درصد متوسط استان بسیار پایین تر بود. البته در چابهار احتمالا بخش سرخورده طرفدار معین الدین سعیدی شرکت نکردند ولی مخالف شرکت در انتخابات برای حمایت از سعیدی نبودند. با توجه به این که در زاهدان هر دو فرد منتخب سیستانی اند می توان گفت که مشارکت سنیان و بلوچ ها احتمالا پایین بوده است. تقلب از طریق خرید و فروش آرا با قیمت گذاری روی هر کارت و یا شناسنامه بارها در این استان بر سر زبانها بوده است و این بارهم نمی توان آن را انکار کرد. اما واقعیت این است که این نوع تقلبات تنها بخش ناچیزی از خصلت ضد دموکراتیک و مهندسی شده (تقلب عمدی و ساختاری) همه انتخابات در این کشور است.
اما در مورد انتخابات این استان پاره ای از جرئیات اعلام شده بصورت زیر است.
شریفیمعاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان اظهار کرد: ۲ میلیون و ۱۹۳ تعرفه برای دوازدهمین دوره از مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره از مجلس خبرگان رهبری در سیستان و بلوچستان پیش بینی شده بود.
و مسئول انتخابات استان واجدان شرایط رأی دادن را یک میلیون و ۹۰۵ هزار و ۹۳۳ نفر دانست.
علیرضا شهرکی فرماندار زاهدان گفت: ۷۶۴ نفر از سیستان و بلوچستان در پیشثبتنام الکترونیکی نام نویسی کردند که از این تعداد ۶۵۳ نفر مرد و ۱۱۱ نفر زن بودند، در این دوره ۱۵ درصد از ثبت نامیها را زنان و ۸۵ درصد را مردان تشکیل میدادند در حالی که در دوره قبل تنها سه درصد از متقاضیان زن بودند. در این دوره نسبت ثبت نامی در مقایسه با دوره پیشین ۱۰۰ درصد افزایش یافته بود.
در مجموع ۲۵۳ نامزد در ۶ حوزه انتخابیه زاهدان، زابل، ایرانشهر، سراوان، چابهار و خاش در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تایید صلاحیت شدند. در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از سیستان و بلوچستان از حوزه انتخابیه زاهدان ۱۰۴ نفر، در حوزه انتخابیه زابل ۵۵، در حوزه انتخابیه ایرانشهر ۲۶نفر، در حوزه انتخابیه چابهار ۳۰ نفر، در حوزه انتخابیه خاش ۱۷ نفر و در حوزه انتخابیه سراوان ۱۹ نفر در یازدهم اسفندماه جاری با یکدیگر به رقابت میپردازند. از میان آنها ۳۳ کاندیدای زن وارد انتخابات شدند که حدود ۱۳.۵ درصد کل کاندیداهاست.
زاهدان ۲۴ زن
زابل ۴ زن
ایرانشهر ۱ زن
چابهار ۲ زن
خاش ۱ زن
سراوان ۱ زن
همانطوری که ارقام نشان می دهند حدود دو سوم کاندیداهای صاحب صلاحیت شده زن استان از زاهدان بودند. و بیش از ۲۳ درصد کل کاندیداهای صاحب صلاحیت شده زاهدان زن بودند. چنین ترکیبی در زاهدان بنظر می رسد صرفا جنبه نمایش سیاسی- امنیتی داشته باشد. و احتمالا دستگاه امنیتی زنان وفادار را به این صورت باصطلاح وارد صحنه کرده است تا بر روی ضعف های نهاد مکی ومولوی عبدالحمید در مورد زنان مانور بدهد.
در مورد نتایج بنا به گفته شریفیمعاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان، در انتخابات ۱۴۰۲ ، ۸۲۰ هزار نفر از مردم در انتخابات شرکت کردند. بدین ترتیب میزان مشارکت استان ۴۳ درصد گزارش شد که نسبت به انتخابات ۱۳۹۸ مجلس حدود ۱۷ درضذ کاهش نشان می دهد ولی این رقم هنوز اندکی از ۴۱ درصد کل کشور (در انتخابات دوره ۱۱ سال ۱۳۹۸این رقم ۴۲.۵۷ بود) بیشتر است.
اسامی ۸ منتخب دوره دوازدهم مجلس در استان سیستان و بلوچستان از سوی ستاد انتخابات استان به شرح ذیل اعلام شده است.
• زاهدان: دکتر حسینعلی شهریاری و فذا حسین مالکی. درصد مشارکت حوزه زاهدان ۳۶ و ۶۰ صدم درصد.
• ایرانشهر: رحمدل بامر ی. درصد مشارکت حوزه ۴۴ و ۹۲ صدم درصد.
• خاش: مهندس علی کرد. درصد مشارکت حوزه ۴۹ و ۲۶ صدم درصد.
• سراوان: دکتر محمد نور دهانی. درصد مشارکت حوزه ۴۵ و ۱۶ صدم درصد.
• چابهار: دکتر محمد انور بیجارزهی. درصد مشارکت حوزه ۳۴ و ۴۷ صدم درصد بوده است.
• زابل: دکتر سرگزی و دکتر شهرکی. درصد مشارکت حوزه ۵۵ و ۴۱ صدم در
• در سیستان و بلوچستان تاکنون در هیچ دوره ای یک زن به محلس فرستاده نشده است.
• در مجلس خبرگان هم دو تن از مولوی های وفادار رژیم برگزیده شدند. نذیر احمد سلامی با ۳۶۴۵۰۴ رأی و مولوی عبدالرحمن عارفی با ۳۳۶۲۹۷ رأی.
در این انتخابات این استان بحرانی ترین و حساس ترین موقعیت را داشت. نتایج و ارقام این استان با سرعت زیاد بعد از اتمام رای دهی اعلام شد. آیا این بمعنی نوعی آماده سازی قبلی و رقم سازی نبود؟
هوشنگ نورائی (ایوب حسین بر) – لندن- ۵ مارس ۲۰۲۴