شناسنامه و هویت در ایران: برو کراسی و تعیین هویت در بلوچستان

ایوب حسین بر

مقدمه: تاریخچه تشکیل اداره سجل و ثبت احوال و صدور شناسنامه در ایران با استقرار دستگاه‌های بروکراتیک متمر کز همزمان است. از نظر کلی شناسنامه گامی بروکراتیک برای کنترل و تثبیت مرزهای ملی و شیوه ای برای تعیین شهروند سازی و تعیین حقوق و تکالیف یونیورسال این شهرندان بود. این گام از بالا و “دولتی” برای هویت سازی جدید ملی وسیله ای مدرن برای نظارت متمرکز بود. اما چون شناسنامه طرحی مدرن بود که از بیرون تحمیل می شد و در جهت محدود سازی کانال های ارتباطی رسمی بین فرد و دستگاه بروکراتیک بکار می رفت با هویتهای سنتی و جمعی براحتی سازگار نمی شد. و همین طور بمثابه یک ابزار خارجی شناسنامه موجب یک کنش متقابل و سازنده بین دولت و مردم نشد. شهر وند که مفهومی وارد شده از غرب بود به افراد اتمیزه ای اشاره داشت که می بایست در محیط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جدیدی ساخته می شدند و عضو دولت- ملت ایران در می آمدند. در آنصورت این افراد طبق قوانین و مقررات سراسری و در صورت اطاعت از حمایت دستگاه بروکراتیک نظامی دولتی برخوردار می شدند. مهمتر از همه آنها مکلف می شدندمالیات بپردازند و مردان هم موظف  بودند به خدمت سربازی بروند.

در این یاد داشت ارزش های متفاوت شناسنامه از نظر ایدئولوژیکی؛ حقوقی؛ ابزاری و ارتباطی؛ و کنترل و نظارت؛ مورد اشاره قرار می گیرند. در همین حال پروسه تشنج و انطباق که با معرفی وصدور شناسنامه بوجود می آید نیز بررسی می شود. با آنکه شیوه برخود به پدیده شناسنامه در مناطق مختلف ایران احتمالا دارای وجوه تشابه فراواننی باهمدیگر بوده ولی میزان مشارکت در قدرت و اعتماد به دولت مرکزی و همین طور نیرومندی روابط سنتی از جمله عواملی بوده اند که این شیوه ها را در مناطق مختلف از هم متمایز می ساخته است . در این مورد بلوچستان بمثابه منطقه ای حاشیه ای در ایران می تواند مورد جالبی در برخورد به این پروسه هویت سازی “ملی” از طریق سجل باشد.

دولت، هویت و شناسنامه در ایران

بر اساس اطلاعات “سازمان ثبت احوال کشور” اداره سجل از همان ابتدا وابسته به وزارت داخله (اکنون وزارت کشور) بوده است. این ارتباط از این جهت جالب است که احیانا شناسنامه از اول بمثابه یک نیاز امنیتی و کنترل دولتی نقش ویژه ای داشت. در وب سایت سازمان ثبت احوال کشور آمده است:

در ایران همزمان با نوسازی و مدرنیزاسیون و نیاز به شناسایی اتباع جهت ایجاد ارتش منظم، اخذ مالیات و… تاسیس ثبت احوال در دستور کار قرارگرفت از این رو در جلسه مورخه 30 آذر ماه 1297 هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و با صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه ایرانی در تاریخ 3 دیماه 1297 در تهران فعالیت خود را آغاز کرد.[1]

پس از آن از سال 1304 صدور شناسنامه بر مبنای ضرورتهای دستگاه بروکراسی جدید بصورت قانونمند و مدون در آمد و در ساله های 1307 و 1319 هجری شمسی این مقررات کاملتر شدند.

شناسنامه در ایران عمدتا یک طرح در راستای ساختن دولت مدرن بود که این امر با ساختن هویت ملی یکسان تلقی می شد. با آنکه در ایران شناسامه در دوره های متفاوت وسیله مهی برای شناسائی، تعقیب و کنترل حرکت مخالفان سیاسی رژیم های دیکتاتوری و یا توتالیتر بوده است ولی بنظر می رسد که در ایران شناسنامه با هدف کنترل هدفمند و مستقیم حرکت نیروی کار و مهاجرت داخلی و یا آنطوریکه در بعضی کشورها رایج شد بمثابه یک پاسپورت داخلی ایجاد نشد. برای مثال در فرانسه ناپلئونی و یا چین کارت شناسائی بمثابه پاسپورت داخلی نقش مهمی داشته است[2].

هویت و کنترل ضرورتا با هم در تضاد نیستند . وقتی صحبت از هویت “ملی” می شود باید دقت کرد که این هویت یک ساخته اجتماعی است و در یک چارچوب وسیعتر خود نوعی انضباط و یا کنترل نرم فرهنگی و اخلاقی و بمفهوم دیگر یک رابطه هژمونیک است. اگر از مفاهیم بازاریابی استفاده کنیم شاید درست باشد که بگوئیم هویت سازی ملی هم نوعی “براند سازی” است. اما کنترل اساسا بر ابزارهای سرکوب و بروکراتیک استوار است و درسطح ملی قدرت دولتی آن را تعریف و به اجرا می گذارد.

در ایران شناسنامه همانقدر که با مساله هویت ملی ارتباط داشت بمعنای تبلور مرزکشی های جغرافیائی و اجتماعی بود. بدینمعنا که فرد سجل دار یک “شهروند” و یا “خودی” و افراد بی سجل “غیر خودی” یا بیگانه بشمار می آمدند. این تقسیم بندی منطبق با اصل عمومی ملی گرائی بود. همین نگرش هم عمیقا با رویکردی کنترل کننده و انضباطی همراه بود[3]. از خودی انتظار این بود که به دولت ملی خود و یا سر زمین ملی وفادار باشد و نسبت به بیگانگان مردد و محتاط باشد. بیگانه همواره باید بمثابه یک دشمن بالقوه و یا در داخل ستون پنجم محسوب شود.

اقدام سجلی برای «هویت دهی» فردی در ایران نیز تاثیر پذیری روشنی از غرب بود هر چند در غرب هم این یک شیوه ناگزیر و همگانی نبوده و در موارد زیادی با نگرش لیبرالی غربی همخوانی نداشته است[4] . در غرب این در واقع شناسنامه نبود که منفرد سازی، شهروند سازی و هویت ملی را بوجود آورد بلکه بر عکس رشد خود این عوامل در اغلب کشورهای غربی مقدم بر نیاز به شناسنامه (کارت شناسائی) بوجود آمده بودند. در غرب آحاد به‌عنوان شهروند یک دولت-ملت مدرن در یک پروسه طولانی رشد کرده بودند و بطور همزمان مبانی یک جامعه مدنی را ساخته بودند.

از نظر ایده آل برای دولت ایران بکا ر گیری کارت شناسائی بمثابه یک شیوه‌ بروکراتیک، از این جهت اهمیت داشت که مشروعیت قدرت سیاسی را گسترش دهد و وفاداری مردم به این سیستم عظیم و گسترده دولتی را رشد دهد. اما برای دولت ایران این ابزار شهروند سازی بمفهووم فوکوئی اش با گسترش یک سیستم نظارت[5] همه جانبه همراه بود که یکی از مشخصات عصر مدرن به شمار می‌رفت. نقش ارتباطی شناسنامه بین فرد و دولت، و استفاده شناسنامه برای جمع آوری اطلاعات، حساب و کتاب و آمارهای لازم برای برنامه ریزی وعقلائی سازی ساختمان اجتماعی تنها جوانب متفاوت همین پروسه پیچیده مدرنیزاسیون و در عین حال تقویت نظارت دولتی بوده است.

شناسنامه به عنوان تهدید هویت‌های موجود و سنتی و تضعیف روابطی دیده می شد که در آنها فردیت برای اشخاص معنای بسیار محدودی داشت . برای دستگاه مدرن دولتی شناسنامه به معنای گسترش کنترل و ایجاد نوعی وابستگی جدید بود که برای ساختن دولت- ملت یک گام ضروری بشمار می رفت. در ایران صدور اولین سجل بنام “فاطمه ایرانی” می تواند بیان فلسفه وجودی سجل باشد. انتخاب “ایرانی” در شرایطی که اسم فامیل وجود نداشت و یا محدود و با القاب یکسان بود، از اهمیت سمبلیک زیادی برخوردار بود بدین معنا که یک پروسه آگاهانه و سیستماتیک برای منفرد کردن و “ایرانی کردن ” اعضای جامعه راشروع کرده بود . این هم مهم نیست که مجریان و چه بسا بعضی از برنامه ریزان هم از عمق اهداف این کار نا آگاه بودند و یا آن را تنها در حد یک ابزار ساده کنترل فیزیکی بحساب می آوردند. برای “دولت- ملت” نابودی ویا تابعیت و تسلیم کامل هویتهای سنتی و یا تضعیف آنها ضروری دیده می شد در غیر این صورت نیرومندی و دوام آنها بصورت حال و یا بالقوه منبع رقابت و تهدید بشمار می رفت. در ایران استقرار و تحکیم دولت در جهت مدرن سازی جامعه چون نگرشی دولت گرا و از بالا بود عملا به رشد جامعه مدنی بی اعتنا بود یعنی از نظر دولت ایران خواست ها و نیازهای ملت همان خواست ها و نیازهایی بود که دولت طرح و اجرا می کرد. از این جهت شناسنامه در ایران هم همواره بمثابه یک پروژه کاملا دولتی مانده و برای تقویت قدرت دولتی بکار رفته است. شناسنامه هر گزدر ایجاد رابطه متقابل بین دولت و مردم نقش اساسی و سازنده بازی نکرده بلکه همواره در جهت کنترل و سر کوب و از خودبیگانه سازی اکثریت وسیع مردم پرداخته است.

شناسنامه چه از نظر فرم و چه از نظر محتوای اطلاعاتی اش در چندین مرحله تغییر کرده است. اکنون شناسنامه در آستانه تحولی اساسی است تا بگفته مقامات دولتی ایران بصورت “هوشمند ” در آید و جایگزین کارت ملی فعلی بشود. آنها استدلال می کنند که کارت ملی هوشمند: “کلید ورود به دولت الکترونیک و حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی” است و اینکه کارت‌های جدید:

  این فرصت را فراهم می کنند تا افراد به شیوه ای امن وارد فضای دیجیتالی شوند………. می‌تواند موجب توزیع عادلانه فرصت‌ها، کاهش بسیاری از هزینه‌های دولت، مردم و بنگاه‌ها شود. این امور می‌توانند نقش به سزایی در پویایی اقتصادی داشته باشند……این موضوع می‌تواند موجب بهبود سطح کیفی زندگی مردم و بالا بردن سطح رضایت مردم از دولت شود.[6]

آنطوریکه در این جا و جاهای دیگر می توان دید این است که درایران وجود و نیاز به کارت شناسائی یک موضوع بدیهی و غیر قابل سوال دیده می شود. همانطوریکه انطباق کامل نیازهای دولتی با نیازهای مردم و یا ملت بدیهی تلقی می شود. اگر سوالی هست اغلب در اینمورداست که این یا آن شکل از کارت تا چه میزان در جهت بر آوردن نیازهای دولتی کارائی دارد وموثراست. در ایران سوال در مورد نفس وجودی کارت شناسائی نیست و این سوال هم نمی شود که کارت شناسائی چه رابطه ای با قدرت و فساد دولتی و نیز، کنترل و نظارت و سرکوب دولت اقتدارگرا و یا دیکتاتوری داشته و دارد.

اما خصلت توتالیتری دولت در ایران بیش از هر چیز روشن می کندکه اهداف از معرفی کارت هوشمند متمرکز کردن اطلاعات همه جانبه ای در دست دولت است. این کار اساسا در جهت کنترل و نظارت بر زندگی افراد و جلوگیری از رشد مخالفت بر علیه رژیم سیاسی موجود و سر کوب مخالفان بکار می رود. جلوگیری از پیدایش و رشد و یا سرکوب نهادهای جامعه مدنی و نبزکنترل همه جانبه اینترنت، مطبوعات، رادیو و تلویزیون و تلفن های موبایل ،و نیز ممنوعیت و کنترل شدید پخش برنامه های رادیوئی و تلویزیونی ماهواره ای بین المللی، تحت عنوان مقابله با “ابزار نرم” دشمنان، نیات اساسی رژیم ایران را بر ملا می کند. مسلما در “حواشی” جغرافیائی، فرهنگی و یا قومی یعنی در جائیکه زمینه و تمایل برای گریز از کنترل و فشار دولت مرکزی قوی تر است شناسنامه هم بطور وسیعتری از نقش هویت سازی اش جدا می افتد.

اکنون پروسه معرفی شناسنامه و برخورد مردم محلی به این پدیده را در بلوچستان بمثابه یکی از این حواشی توضیح می دهیم.

ورود سجل به بلوچستان و واکنش اجتماعی نسبت به آن

پس از آنکه در سال 1928 میلادی دستگاه نظامی، سیاسی و بروکراتیک رضا شاه جهت متمرکز سازی ایران وارد بلوچستان شد. معرفی شناسنامه در بلوچستان شاید یکی از مهمترین گام های دستگاه بروکراسی مدرن برای تعیین “هویت ملی” افراد بود. برای همه افرادی که شدیداً به روابط قبیله‌ای، خونی و جوامع محلی وابسته بودند شناسنامه تهدید آشکاری بر علیه هویت‌های سهای برای کنترل روابط اجتماعی و سنتی‌ای بود که آن ها با آن زندگی کرده و از آن دفاع می‌کردند.

در بلوچستان دادن شناسنامه برای قبایل بمعنای گرفتن چیزی از آنها بود. برای دهقانان و دامداران چه یکجا نشین و چه کوچ نشین سجل بمعنای سمبلیک اش حضور هر روزه دولت در زندگیشان بود. برای آنها دولت با ماموران مالیات بگیر دوران قاجار یکسان بود که به فشار و زورگوئی خانها و سرداران محلی افزوده می شد و دار و ندارشان را از محصول و دام بتاراج می برد و افراد را برای بیگاری و یا بردگی با خود می برد. برای آنها سجل هم خط و نشان دولت در همین راستا بحساب می آمد. از اینجهت شناسنامه برای بخش مهمی از جامعه بصورت منبع وحشت و هراس در آمد. ترس از این پروسه “مدرن سازی” با آنکه نتایج ملموس و عیی بلا واسطه ای نداشت ولی   هویت های سنتی راتحت فشار قرارداد ولی موجب شد که بسیاری از ترس «سجل» به کوه‌ها پناه برند و یا حتی به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. این ترس بعدتر با پروسه سر بازگیری اجباری همچنان ادامه یافت.

البته در جامعه نیم کاستی و نابرابر بلوچستان برداشت مردم نسبت به “آمدن دولت” و دادن سجل یکسان نبود. برای بعضی که در جامعه محلی حقوقی نداشتند مانند بردگان و حاشیه نشینان بی مکنت گرفتن شناسنامه بمعنای مالک شدن بود ، چیزی که آنها هر گز نداشتند و چیزی که از آنها کسی نمی توانست بگیرد. چون همه می بایست شناسنامه بگیرند و شناسنامه ها هم برای همه یکسان بود بنابراین این احساس مساوی شدن را در میان قشر های محروم ایجاد می کرد. ولی این احساس مساوی شدن برای آنها که صاحب امتیاز بودند ناخوشایند و ترس آور بود. از اینجهت بود که قشرهای محروم بیشتر از آن استقبال کردند.

بمنظور کاهش ترس، ماموران دولتی به سران قبیله ای و ریش سفیدان محلی مراجعه کردند و به آنها قول مساعدت دادند، آنگاه همین “سران” مردم را بعنوان رعیت و زیر دست خود گرد آوردند تا از این طریق بر روی توانائی خویش تاکید کنند. و از این طریق بخود اطمینان می دادند که علیرغم شناسنامه دار کردن مردم بوسیله دولت هنوز این مردم به آنها تعلق داشتند. در همان حال این شیوه ای بود که به آنها پرستیژ می داد و بصورت خیالی یا واقعی می توانست منبع امتیازات مالی باشد. در این پروسه سرداران و حاکُمان و کدخدایان محلی در جهت جمع آوری “مردم خود” بر آمدند. استراتژی های جدید “اسم فامیل” سازی” عمدتا نتیچه جایگاه و دید آن سردار و یا حاکم و مهمتر از همه به سیاست مردم کشی و یارگیری آنها در پروسه رقابت های محلی مربوط بود. برای مثال در قلمرو سردار نشینان که جامعه متجانس تر بود تمایل این بود که به همه نام فامیلی یکسانی داده شود که بیشتر به هویت قبیله ای خود آن “سر” محلی مربوط بود. اما در قلمرو حاکم نشینان که جامعه نا متجانس بود تمایل بیشتر این بود که شغل، محل سکونت و ذات اساس تقسیم بندی اسم فامیلی قرار بگیرد و “ذات” حاکمان از دیگران متمایز بماند. ماموران ثبت و احوال هم که تبلور قدرت دولتی بودند اختیار کافی داشتند که در ثبت اسم فامیلی هم دست به قضاوت وانتخاب بزنند. در هرصورت این سر آغاز ساختن بعضی از هویت های محلی هم شد که قبلا وجود نداشت و یا قبلا بسیار محدود و ناروشن مانده بود مثلا قبایل و “فامیل” های جدیدتر و بزرگتر ثبت و تثبیت شد. بدین وسیله بعضی از «قبایل» به نحوی که تعریف شده و یا نام گذاری شده‌اند با پیدایش شناسنامه مربوط اند و بنا به مصالح ویژه رؤسای قبایل، حاکم‌ها و یا سردارها بازسازی و تعریف شده‌اند.

در این پروسه افراد متناسب با جایگاه اجتماعی و طبقاتی اشان یا درونگرا بودند و یا برونگرا. بدینمعی که صاحبان امتیاز و قشرهای بالای متوسط هویت خود را میخواستنداز درون یعنی در ارتباط با جایگاه خونی و موروثی خود حفظ کنند ولی قشر های محرومتر فقیر و متوسط میل داشتند چیزی کسب کنند که به آنها هویت بدهد از این جهت آنها به بیرون نگاه می کردند. البته نه بلافاصله ونه بصورت خطی ولی پس از مدتی اشراف بسیاری از منابع اقتصادی و حتی پرستیژ اجتماعی اولیه را از دست دادند ولی قشرهای پایین و متوسط جامعه بالا آمدند. برای مثال در منطقه مرکزی سراوان بسیاری از اولین تحصیلکردهای محلی که در آنزمان تا ششم ابتدائی بیشتر نبود آنهائی بودند که آنها را “غلام”، “استا” و یا “کم ذات” می نامیدند و همینها اولین قشر کارمند و معلم را تشکل دادند. اینها از همان ابتدا شناسامه را بمثابه هویت جدیدی پذیرفته بودند بر همین اساس به کسب دانش روی آوردند.

پروسه هویت دهی با مجموعه‌ای از ارتباطات و تکالیف دیگری همراه بود که از بالا تحمیل می‌شد ولی تا حدودی کنش متقابل اجتماعی را تسهیل می کرد تا این پروسه هویت بخشی فردی را تکمیل نماید. فرد باهمین شناسنامه بود که بدستگاههای آموزشی، نظامی و دستگاه اداری متصل می شد. مثلاً فرد شناسنامه ‌دار با خارج شدن (به طور اجباری یا نیمه اجباری) از شرایط اجتماع پذیری سنتی که بدیهی وغیر قابل سوال بنظر می رسید در محیط آموزشی مدرن قرار می‌گرفت. بدین طریق او از محیط بلاواسطه خود پا بیرون می نهاد و بتدریج در ارتباط گسترده تر فرهنگی با دیگران قرار می‌گرفت(هرچند در ابتدا محدودتر و بعداً وسیع‌تر). مردان جوان هم به طور اجباری به سربازی اعزام می شدند و بمدت دو سال از محیط خویش جدا می‌شدند و تحت شرایط شدیدا انضباطی در ارتباط بسیار وسیع‌تر فرهنگی با دیگران قرار می‌گرفتند. این مردان جوان که انعطاف بیشتری برای یادگیری داشتند و بعد تر در جامعه پدرسالار نقش مهمی در خانواه و یا قبیله بازی می کردند حامل ارز ش های جدیدی می شدندو بنحوی هم بین دستگاه دولت و جامعه محلی خود رابطه ایجاد می کردند.

پروسه همزمان رشد شهری و توسعه دستگاه‌های اداری که با ایجاد شغل، انتقال کارکنان از یک محل به محل دیگر همراه بود افراد را از سنت‌های پدری خود می‌کند و علايق دیگری را در بسیاری از آنها ایجاد می‌کرد، این پروسه هویت‌های سنتی را تحت فشار قرار می‌داد به طوری که آنها (به ویژه مردان) به همسرگزینی‌های خارج از روابط فامیلی و محلی می‌پرداختند، خانواده‌های اسامی متفاوت و غیر معمول را انتخاب می‌کردند، کلمات و لغات جدیدی را وارد زبان محاوره خویش می‌ساختند. منابع معیشت خود را در خارج از منابع معیشت سنتی دنبال می‌کردند، نیازهای پول آنها را به بازار، مهاجرت‌ها و روی آوردن به معاملات ریسک دار می‌کشاند.

البته بدلایل متعددی این کنش ها و ارتباطات متقابل اجتماعی در بلوچستان محدود ماند و به کندی رشد کرد. بلوچستان که از وسعت زیاد، جمعیت اندک و بسیار پراکنده برخوردار بود بیش از هرچیز از ارتباطات و امکانات نا مناسب رنج میبرد که دولت مرکزی با ساده نگری آنها را “بدی آب و هوا” می نامید. با آنکه نهادهای اولیه اداری، قضائی و امنیتی مستقر شد و امنیت بطور قابل ملموسی بهبود یافت ولی سرمایه گذاری‌های دولت مرکزی بسیار محدود ماند و شرایط برای مهاجران خارجی همچنان دشوار بود. در آن شرایط نقش ارتباطی شناسنامه با نهادهای دولتی، بجز در زمینه آموزشی، محدود ماند و عمدتا بمثابه وسیله سربازگیری بکار رفت. از اینجهت شناسنامه با ترس از سر بازی که از دید مردم شکل دیگری از بیگاری بود عجین شد. ترس سرباز گیری به اندازه کافی ملموس بود و تشنج زیادی در میان قشرهای کارکن ویژه دهقانان مالک بوجود آورد بطوری که به موج جدیدی از فرار و مهاجرت منجر شد.برای این خانواده ها سربازگیری نوعی بیگاری سیستماتیک و اجباری بشمارمی رفت که بوسیله آن نیروی کاری و نان آور خانواده مجبور بود بمدت دو سال را بدون مزد و دور از خانوده سپری کند.

از این جهت در بلوچستان شناسنامه برای بسیاری از مردم عملاً نقش اساسی در تعیین هویت و فردسازی آنها نداشته است و تنها به مثابه یک تکلیف بیرونی و اجباری ماند. ضرورت شناسنامه اغلب در شرایطی احساس می شده که مردم ناگزیر شده‌اند از شناسنامه خود برای گرفتن جیره و یا کوپن استفاده کنند و یا سران و افراد متنفذ برای جمع کردن و خریدن رای به آنها چیزی داده اند. در این رابطه بود که در دوران جنگ و بعد ا ز جنگ شناسنامه اهمیت عملی خاصی پیدا کرد ولی کماکان خانواده‌ها نسبت به روز دقیق تولد یا تاریخ مرگ توجهی نداشتند و حتی از گزارش مرگ ها خودداری می کردند تا از آن برای جیره گیری استفاده کنند. بسیار معمول بود که شناسنامه مرده‌ها را برای زنده‌ها بگذارند و از رفتن به اداره ثبت احوال خودداری کنند. حتی شناسنامه کسی را بردارند و از طریق او نام نویسی کنند، به مدرسه بروند، کار بگیرند و یا حتی زن بگیرند. بعنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد.

زمانی که فردی می‌خواست در اروپا شناسنامه اش را از ایران بخواهد و برای ثبت ازدواج و گرفتن پاسپورت استفاده کند و متوجه شد که شخصی در ایران به اسم او زن گرفته است.

در مواردی پدرانی فرزندان خود را از کوچکی با شناسنامه بستگانشان به مدرسه فرستاده اند. با شناسنامه بستگانشان تحصیل کرد و صاحب مدرک و عنوان و نیز بچه شده اند . با تشدید رقابت و هم چشمی خانواده ها در استفاده از منابع اقتصادی این مشکلات گاه بصورت مخربی در آمده است . دیده شده است که بعدا خانواده و یا فردی که شناسنامه واقعی به او تعلق داشته از فرد موفق که از شناسنامه آنها استفاده کرده بخواهند که موفقیت خود را با آنها تقسیم کند یعنی بخشی از در آمد مالی خود را به آنها بدهد تا کار به پلیس و دادگاه نکشد.

در مورد مردان وقتی زمان سربازی فرا می رسد این مشکل این موردکه چه کسی با چه نامی می بایست به سربازی برود مشکلات زیادی ایجاد کرد. در ابتدا برای پدر فرقی نمی کرد که اسم رسمی شناسنامه ای چه بود.

دختری شناسناسنامه دختر عمویش را که مرده بود برداشته بود و با آن ازدواج کرده و صاحب فرزند شده بود آنگاه بعضی از همسایگانش گفته بودند که از نظر شرعی نکاح او جایز نیست و فرزندانش نا مشروعند. او ناگزیر به ملائی مراجعه کرد که مسا له را حل کند.

از این نمونه ها می‌توان این گونه برداشت کرد که شناسنامه در تعیین هویت، حداقل در بعضی از جاها، حتی در سطح شخصی اهمیتی نداشته ولی بعدا که شناسنامه بین فرد وتکالیف دولتی و یا بهره وری از منابع اقتصادی و اجتماعی رابطه ایجاد می کند به مساله ای مشکل ساز تبدیل می شود.

شناسنامه و کنترل نام گذاری در بلوچستان

در سالهای اخیر کنترل دولتی به بعد نامگذاری-اسم اول- در شناسنامه کشیده شده است. در حالیکه اداره ثبت احوال مرکزی شناسنامه را ساده تر و بجای یک سند چند برگی انبار کردنی به یک کارد قابل حمل و توجیبی تبدیل کرده است ولی با تهیه یک لیست از اسامی اولیا کوچک که از نظر این دستگاه شناخته شده و مطلوبند عرصه سابقا باز تعیین نام اول را محدود و دولتی کرده است. از این جهت خصوصی ترین عرصه زندگی را نیز به تصرف خویش در آورده است. هرچند سوابق ذهنی، سیاسی و ایدئولوژیکی مقامات دست اندر کارثبت و احوال در برنامه ریزی و تهیه این لیست نقش داشته است ولی تداوم سیستماتیک این سیاست نشان می دهد که این شیوه کنترل یک استراتژی کلان دولتی است . آنها احتمالا اسامی را بر اساس موجودیت اشان در تاریخ اسلامی شیعه و سنی ، شاهنامه فردوسی و احیانا مقبولیت آن در میان مردم شهرهای بزرگ وحتی در میان اقلیت های اهل کتاب یعنی مسیحیان و کلیمیان تنظیم کرده اند.از روی بی اطلاعی و شاید آگاهانه اسامی خارج از آن سوابق سنتی ومکتوب را نا مطلوب وبی معنی تلقی کرده اند و بر این اساس اسامی سنتی اقلیتهای مذهبی دیگر و گروهای قومی را حذف کرده اند.

برای مثال بسیاری از اسامی محلی بلوچی در این لیست نیا مده است و ماموران اجازه انتخاب آن اسامی را نداده اند(به جدول 1 مراجعه کنید) .در کردستان هم این تجربه هست که بسیاری از اسامی کردی در لیست نیامده و بنابراین ماموران ثبت و احوال اجازه این نامگذاری ها را نداده اند.

این کنترل وضابطه گذاری در تعیین هویت فرد ی از بالا سر منشاء کشمکش های دیگری شده است که به احساسات ناسیونالیستی دامن زده است. برای مثال بسیاری از بلوچ ها و نیز کردها، بویژه در اروپا، می گویند که رژیم جمهوری اسلامی عامدانه و بطور برنامه ریزی شده اسامی خاص “قومی” را حذف کرده است و اجازه ثبت آنها را در شناسنامه نمی دهد.

جدول شماره 1

اسم	تعداد	اسم	تعداد	اسم	تعداد
گهنیچ	0	بالاچ	0	زرتشت	164
ابو بکر	0	بهاء الله	0	حمیرا	40589
گیشر	0	کریچ	0	شهناز	165318
جیند	0	خوبیار	0	هانی(بعنوان مرد تعریف شده)	7877
جیهند	0	گهرام	0	عمر	14621
درنه	0	چاکر	0	عثمان	21487
کپوت	0	زربانو	0	میران	1659
ازگند	0	زرملک	0	قباد	10018
زربی بی	0	اعید	0	هوشنگ	63999
دربی بی	0	لال بخش	0	سعید	552350
ماه صورت	0	الله بخش	0	رضا	995632
ملوک	0	لعل بخش	0	عایشه	74452
عیدو	0	قرة العین	0	علی	2182635
				بنیامین	23964

http://www.sabteahval.ir/default-65.aspx

با اینکه اسامی این لیست بمثابه “راهنمائی” گردآوری شده ولی چرا نامهای معمول و مطلوب بلوچی که از قبل مورد استفاده بوده در لیست نیست و یا اکنون اجازه ثبت به آنها داده نمی شود. برای مثال در بلوچستان هزاران نام بنام زر ملک وجود دارد و در شناسنامه های قدیم هم ثبت شده است ولی این لیست هیچ نامی از زرملک نشان نمی دهد. آیا این بدین معنا ست که از زمان شروع این سیاست نامگذاری نامهای خارج از این لیست ثبت نمی شوند؟ بعضی شواهد نشان می دهد که در سطح محلی هم استفاده از اسامی به چنین لیستی محدود شده است.

ممکن است گفته شود که ناسیونالیستهای قومی-زبانی هم ( مثلا دربلوچستان) با درکی “سنت” گرایانه و ساختار ی دست به تهیه لیست مطلوب خود زده اند ولی آنها دارای دستگاه اجرائی برای ثبت و ضبط نیستند و از این جهت طرح های شان ضمانت اجرائی نخواهد داشت. اما از هر دو سو ساختارسنتی- فرهنگی و قومی است که مطوبیت اسامی را تعیین می کند و نه تمایل ذهنی افراد در یک پهنه وسیع فرهنگ دینامیک و تحول پذیر. اغلب فراموش می شود که همراه با گسترش ارتباطات در عصر جهانی شدن و تاثیر متقابل وسیع فرهنگی عرصه انتخاب و ارزش گذاری در نامگذاری فرزندان نیز تغییر می کند و اسامی جدیدی وارد فرهنگ می شود که هر گز سابقه نداشته است و بسیاری از اسامی هم فراموش و از صحنه خارج می شوند. تاثیر ساختار سنتی روی تعیین نام در بلوچستان نیز بطور گسترده ای تغییر کرده است و حتی وقتی یک خانواده از میان نام های موجود در اساطیر بلوچی استفاده می کند آنرا آگاهانه و از زاویه سمبلیک انتخاب می کند. مثلا وقتی یک بلوچ از زاویه ناسیونالیستی نام بیبگر، گهرام، قنبر، یا چاکر را انتخاب می کند خود سنتی نیست بلکه تنها بمثابه سمبلی به آنها مراجعه می کند تا یک هویت جدیدی بیافریند. اگر این فرد واقعا سنتی بود توانائی محدودی در انتخاب کردن داشت. در آن صورت او می بایست نامی از درون مردگان خانوادگی خود بر می گزید و نه از میان آنها که احیانا هرگز در قبیله و خانواده اش وجود نداشته اند.

در غرب برای مثال اغلب خانوادهای بلوچ، حتی ناسیونالیستها، نامی را انتخاب می کنند که حد وسط و یا هیبرید (دو رگه یا چند رگه) باشد هم برای اروپائیان تلفظ و یادگیری آن آسان باشد و هم برای مردم محلی در بلوچستان و هم در فرهنگ ایرانی چندان غریب نباشد. این یک منطق عقلائی و محاسبه گرانه است که در همه جوامع مدرن معمول است. از ان جهت می توان گفت حوزه نام و نامگذاری هم بمثابه یک بازار سیال مصرفی عمل می کند.

نتیجه گیری:

در ایران شناسنامه بمثابه یک طرح بروکراتیک در جهت ساختن دولت مدرن و ایجاد هویت ملی بوجود آمد. بعداز آن چه از نظر شکل و چه محتوا دچار تغییرات متعددی شده است و بمثابه یک مکانیزم کنترل و نظارت وسیعا در جهت تقویت رژیم های دیکتاتوری و توتالیتری بکار رفته است. کارت هوشمند که رژیم جمهوی اسلامی در صدد معرفی آنست باحتمال زیاد قدم دیگری برای تقویت توانائی جمهوری اسلامی برای کنترل و سرکوب مخالفان و تضعیف نهادهای مدنی به کار گرفته شود. رسیدن شناسنامه به بلوچستان از یک جهت هویتهای سنتی را تحت فشار قرار داد و از جهت دیگر در ذهن مردم سابقه دولت های قاجار را تداعی می کرد که از هر وسیله ای برای سرکوب و بیگاری و مالیات گیری استفاده می شد. از این جهت به مثابه وسیله ای برای منفرد سازی، کنترل ونابودی هویتهای سنتی ترس و هراس وسیعی بوجود آورد. در شرایطی که دولت دارای برنامه ای هژمونیک برای انتگراسیون در منطقه نبود شناسنامه نتوانست نقش موثری در ایجاد هویت ملی بازی کند. با آنکه اکنون نیاز به شناسنامه برای دریافت سهمیه بندی های گوناگون اقتصادی بسیار ضروری گشته است ولی خصلت صرفا ابزاری شناسنامه را تغییر نداده است. در ادامه کنترل حوزه خصوصی زندگی، جمهوری اسلامی عرصه نام گذاری فردی برای اسم اول/کوچک را هم دولتی کرده است که اساسا موجب واکنش اقلیت ها شده است. این نوع کنترل فرهنگی که نارضایتی قشر متوسط بلوج را بهمراه آورده است زمینه را برای رشد ناسیونالیسم قومی- فرهنگی بیشتر فراهم خواهد کرد. اما ازآنجائی که این نحوه کنترل هویت فردی فراگیر است احتمالا مورد رنجش بیشتر دیگر اقلیت ها در ایران نیز خواهد شد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمیمه 1

http://abedinart.blogfa.com/post-153.aspx

Access 6/5/2012

در تصاویر بالا می توانید پروسه تغییر شکل شاسنامه را ببینید.

http://abedinart.blogfa.com/post-153.aspx

Access 6/5/2012

[1] http://www.sabteahval.ir/default-59.aspx

Access 6/5/2012

[2] See Nathan Allonby “ID Cards – an Historical View”. http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=15231 accessed 17/05/2012.

[3] Torpey, John(2000). The Invention of the Passport: Surveillance, Citizenship, and the State. New

York: Cambridge University Press.

[4] در بعضی از کشورها مثلا در آمریکا کارت شناسائی ملی هر گز بوجو نیامده و در انگلستان هم معرفی کارت شناسایی ملی فقط مقطعی بوده و تنها در ایام جنگهای جهانی اول و دوم برای مدت کوتاهی دوام آورد. امروز هم بریتانیائیها ‌ دارای کارت شناسایی ملی نیستند و در مقابل معرفی چنان کارتی مقاومت می‌کنند و آن را ناقض آزادی خود می‌بینند. پاسپورت، گواهی نامه رانندگی، کارت بانکی و بطور مشخص تر قبض آب و برق و گاز یا تلفن که آدرس افراد روی آنهاست از همه بمثابه کارت شناسائی استفاده می شود. تنها در شرایط جنگ، مهاجرت وسیع و تروریسم بوده است که نیاز به کارت شناسائی ملی از جانب بخشی از سیاستمداران مطرح می شده است. مقاله زیر مقایسه جالبی است بین آمریکا و انگلستان در مورد کارت شناسائی.

Magdalena Krajewska (2010) “The Politics and History of National Identification Documents:

The United Kingdom and the United States in Comparative Perspective”. Paper prepared for “The UK and US in 2010: Transition and Transformation,”

a conference sponsored by the British Politics Group, Washington D.C., September 1, 2010. http://www.britishpoliticsgroup.org/documents/BPG2010-Krajewska_000.pdf (access 12/05/2012).

See also: Agar, Jon(2005). “Identity cards in Britain: past experience and policy implications,” History & Policy

(November 2005).

[5] Michel Focault (1995). Discipline & Punish: The Birth of the Prison ( 2nd Edition). Vintage.

See also Lyon, D (2009). Identifying Citizens: ID Cards as Surveillance. Cambridge Malden . Polity.

[6] http://www.sabteahval.ir/houshmand/Default.aspx?tabid=1413&init