هوشنگ نورائی (ایوب حسین بر)
قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی جرقه‌ای زد که به یکی از بزرگ‌ترین، رادیکال‌ترین و دموکراتیک‌ترین جنبش‌های انقلابی معاصر به نام او بدل شد. پیش از آن نیز خیزش‌های متعددی مردم را در ایران به خیابان کشانده و بذرهای اعتراض را کاشته بودند، اما این جنبش با بهره گیری از اعتراضات قبلی، با فراگیری و ژرفای خود، حاکمیت را تا آستانه سقوط پیش برد.
آنچه این رخداد را در سطح جهانی متمایز و شگفت‌انگیز کرد، خصلت بنیادین و پیشروی زنانهٔ آن بود؛ جنبشی انقلابی در خاورمیانه با عاملیت و پیشگامی زنان که اسلام سیاسی را از منظر هویتی، فکری و ساختاری با چالشی بی‌سابقه مواجه ساخت. این جنبش یک اعتراض ساده یا واکنشی مقطعی علیه حجاب اجباری نبود، بلکه قیامی همه‌جانبه علیه کنترل بر بدن زن و فراتر از آن، علیه سازوکارهای کهن پدر/مردسالاری به شمار می‌رفت. این نبرد مدنی -سیاسی با سرعتی چشمگیر مرزهای هنر، ادبیات و فرهنگ عمومی را درنوردید و انحصار تاریخی گفتمان‌های سنتی و مذهبیِ مردسالار را به چالش کشید.
این خیزش با بیداری مدنی گسترده ای همراه بود که تجلی آن در شکل گیری، همبستگی و پویایی نهادهای مدنی آشکار شد: از معلمان، کارگران، دانشجویان و کادر درمانن تا بازنشستگان و از همه چشمگیرتر، ستم‌دیدگان مناطق پیرامونی نظیر کردستان و بلوچستان. اگرچه حکومت با سرکوب خشن، کشتار و زندان کوشید بقای خود را تضمین کند، اما زنان سنگرهایی را فتح کردند که بسیاری از آن‌ها دیگر به وضعیت پیشین بازنگشت: از حق انتخاب پوشش تا بازپس‌گیری فضاهای عمومی. هرچند حاکمیت کوشید این دستاوردها را بازستاند و نهادهای مستقل را سرکوب کند—روندی که با موج‌های پوپولیستی و بازتولید گفتمان‌های حذف‌گرا در میان بخشی از جریان‌های سیاسی مخالف نیز همراه شد تا رادیکالیسم رهایی‌بخش «زن، زندگی، آزادی» را به حاشیه براند—اما طنین این جنبش همچنان در سراسر جهان زنده و الهام‌بخش است.
بلوچستان: زنان در حصار قومیت‌سازی مردانه و اقتدار سنتی
در بلوچستان—برخلاف کردستان که پیشینهٔ دیرپای مبارزات مدنی و حضور ریشه‌دار زنان در جنبش‌های سازمان‌یافته، پیوندی ارگانیک میان حق‌طلبی ملی و رهایی جنسیتی برقرار ساخت—زنان وضعیتی متفاوت را تجربه کردند. در بلوچستان، زنان همگام با این موج رهایی‌بخش الهام گرفتند، در محافل مدنی به تبادل نظر پرداختند و در هر حائی که ممکن بود صدای خود را در اشکال متفاوتی بلند کردند؛ اما در ساختار میدانی اعتراضات کشوری و محلی، عمدتاً در حاشیه نگاه داشته شدند. اگرچه تداوم ماه‌ها اعتراض در «جمعه‌های خونین زاهدان» مقاومتی کم‌نظیر را رقم زد، اما فضای اعتراضی اساسا در تسلط مردان و تحت مهار اتوریته‌های سنتی و مذهبی باقی ماند.
ناسیونالیسم قومی در بلوچستان، همانند بسیاری دیگر از اشکال ناسیونالیسم اتنیکی—و در تقابل با ناسیونالیسم مدنی (Civic Nationalism) که بر شهروندی برابر، حقوق فردی، کثرت‌گرایی و برابری جنسیتی استوار است—بیش از هر چیز بر خلوص تباری، مرزبندی‌های انحصارگرایانه و سلسله‌مراتب محافظه‌کارانه تکیه می‌زند. چنین نگرشی عموماً از پذیرش عاملیت مستقل، تشکیلاتی و تصمیم‌ساز زنان ناتوان است. این رویکرد در مواجهه با زنان بلوچستان با چنین سازوکارهایی بازتولید شد:
ابژه‌سازی و تقلیل جایگاه زن: زن نه به مثابه یک فاعل سیاسی مستقل، بلکه در قالب عنصری فرعی ذیل اقتدار نخبگان سنتی مرد و نمادی تزیینی برای بازنمایی فرهنگ بومی تعریف شد.
فروکاستن هویت زن به بازتولید زیستی قوم: در این گفتمان، زن صرفاً در جایگاه «مادر وطن» و بازتولیدکنندهٔ زیستی و تباری قوم ستایش می‌شود؛ هویتی بسته که حتی حقوق فردی او—نظیر حق انتخاب آزادانهٔ شریک زندگی خارج از الگوهای سنتی—تهدیدی علیه انسجام هویتی تلقی می‌گردد.
تابوسازی از نقد اتوریته‌های محلی: در حالی که نقد فمینیستی متوجه ساختارهای نابرابر نهادینه‌شده است و نه نزاع فردی با مردان، پدرسالاری قومی حتی طرح پرسش از مراجع اقتدار سنتی (نظیر نهاد روحانیت محلی و قبیله ای) را برنمی‌تابد و هرگونه نقد درونی را توطئه‌ای علیه کل هویت جمعی وانمود کرده و سرکوب می‌کند.
ایجاد دوگانه‌سازی تصنعیِ «درون و بیرون»: در مواجهه با نقد ساختارهای جنسیتی در بلوچستان، رویکردی تدافعی شکل گرفت که با ایجاد مرزبندی کاذب میان «داخل و خارج»، مدعی انحصار فهم مناسبات بومی شد تا با این دستاویز، نابرابری‌های عینی جنسیتی را لاپوشانی کند.
چشم فروبستن بر شاخص‌های مستند محرومیت و ستم مضاعف جنسیتی،بمعنای نادیده‌گرفتن سیستماتیک زنان است. مادامی که یک جامعه نخواهد رنج و مطالبه زنان خود را با چشمانی باز ببیند، رهایی حقیقی از ستم سراسری نیز ناممکن خواهد بود.
بطور خلاصه جنبش «زن، زندگی، آزادی» تحولی چشمگیر در جامعه مدنی ایران پدید آورد که محوریت آن فروریختن اتوریته پدرسالاری و بازپس‌گیری قابل ملاحظه حق حاکمیت بر بدن و فضا بود. مقایسه تطبیقی کردستان و بلوچستان نشان می‌دهد که رهایی از استبداد سیاسی مرکز، بدون گذر از ناسیونالیسم انحصارگرای قومی و گذار به یک چارچوب مدنی و برابری‌خواه ناممکن است؛ چارچوبی که رهایی ملی را نه در گرو سرکوب حقوق زنان به بهانه حفظ سنت، بلکه در گرو عاملیت برابر آنان تعریف کند. تا زمانی که حقوق فردی زنان در پیرامون فدای انسجام هویتی یا سنت‌های مذهبی شود، ستم مضاعف پایدار خواهد ماند. از این رو، تعمیق جنبش در گام‌های بعدی در گرو پذیرش این حقیقت است که رهاییِ ملی و همگانی بدون برابری کامل جنسیتی و بازشناسی رنج زنان پیرامون به دست نخواهد آمد.
لندن ۱۷ سپتامبر۲۰۲۶
